حالات فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل ساند حيثُ جاء نص المادة 80 من نظام العمل والعمال السعوديّ الجديد متضمناً حقوق العامل وصاحب العمل في المملكة العربية السعوديّة، بما في ذلك حالات إنهاء وفسّخ العقّد المُبرم بينهما، لذا يُرفق موقع ويكي الخليح شرح المادة 80 من نظام العمل السعوديّ وحالات فسّخ العقّد مع ضمّان حق العامل مالياً.

حالات فسخ العقد في نظام العمل

تم إدخال عدد من التعديلات على المَادة الثمانيّن من نظَام العمل السعوديّ بموجب المرسوم الملكيّ رقم م/46 في تاريخ 5/6/1436 هجرياً، حيثُ لا يجوز لصاحب العمل فسخ العقد دون مكافأة؛ إلا في الحالات الآتية:

• وقوع اعتداء من العامل على صاحب المنشأة أو المدير المسؤول أو أي من الرؤساء أو المرؤوسين خلال العمل.
• ثبّوت إفشاء العامل للأسرار الصناعيّة أو التجاريّة للمنشأة التي يعمل بها حالياً قاصداً إلحاق الضرر بها.
• تغيّب العامل عن الدوام دون إبداء سبب واضح أكثر من 30 يوماً خلال السنة العقديّة الواحدة أو ما يزيد عن 15 يوماً متتالية، على أن يسبّق الفصل إنذار كتابيّ من صاحب العمّل بعد 20 يوماً في الحالة الأولى و 10 أيام في الحالة الثانيّة.
• ثبوت استغلال العامل لمركزي الوظيفي أو المهنيّ بطرق غير مشروعة لتحقيق مكاسب شخصيّة.
• يحق لصاحب العمل فسّخ العقد دون مكافأة مالية حالة كان العامل لا يزال مُعيناً تحت الاختبار.
• ثبّوت لجوء العامل لتزوير المستندات الرسميّة للحصول على العمّل.
• فعل العامل عمداً لأي فعل أو تقصيّر مقصوداً به إلحاق الخسائر الماديّة بصاحب العمل، شريطة إبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة بالأمر في خلال 24 ساعة من علمه بشأنها.
• عدم أداء العامل التزاماته الجوهريّة المُثبتة بعقّد العمل، أو عدم مراعاة التعليمات التي أعلن عنها صاحب العمل بوضوح عمداً، خاصةً التعليمات الخاصة بأمن وسلامة العمال، رغم إنذاره كتابةً في وقت سابق.
• ثبّوت اتباع العامل سلوكاً مسيئاً أو ارتكاب أعمال مُخلة بالأمانة والشرف.

نرشح لك قراءة:

• المادة 39 من نظام العمل
• المادة 66 من نظام العمل
• المادة 51 من نظام العمل
• المادة 24 من نظام العمل
• المادة 55 من نظام العمل
• الفقرة الثانية من المادة 24 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل
• المادة 58 من نظام العمل
• المادة 92 من نظام العمل
• المادة 77 من نظام العمل
• المادة 102 من نظام العمل
• المادة 11 من نظام العمل

المادة 81 من نظام العمل السعودي

نصّت المادة الحادية والثمانيّن من نظام العمل السعوديّ على الحالات التي يحق للعامل فيها ترّك العمّل دون إشعار صاحب العمل مع الاحتفاظ بكافة حقوقه النظاميّة، وذلك في أي من الحالات التاليّة:

• في حالة عدم قيام صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته النظاميّة الجوهريّة أو العقديّة تجاه العامل.
• في حالة ثبّوت قيام صاحب العمل، أو من يُمثّله بإدخال الغشّ على العامل وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط أو ظروف العمل.
• في حالة تكليف صاحب العمل للعامل بعمل يختلف جوهرياً عن العمل المُتفق عليّه دون رضاه، وخلافاً لما تُقرره المادة الستون من نظام العمل السعوديّ.
• في وقوع من صاحب العمل أو أحد من أفراد أسرته، أو من المديّر المسؤول اعتداءً يتسم بالعنف أو سلّوك مُخل بالآداب العامة نحّو العامل أو أحد من أفراد أسرته.
• في حالة اتسّمت مُعاملة صاحب العَمل أو المديّر المسؤول بمظاهر من الجَور أو الإهانة أو القسوّة.
• إذا تواجد في مقر العمّل خطر جسيّم يُهدد سلامة العامل أو صحته، وذلك شريطة أن يكون صاحب العمّل على عِلم بوجود هذا الخطر، ولم يتخذ أي من الإجراءات لإزالته.

فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل ساند

جاء نص المادة 80 من نظَام العمل السعوديّ متضمناً الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فسخ عقّد أحد العامليّن دون تعويضه مالياً، أو منحه مكافأة نهاية الخدمة، أو إشعاره بالفصّل، على أن يلتزم صاحب العمل بمنح العامل فرصة لإبداء الردّ بشأن سبب فسخ العقد، وذلك على النحو التالي:^[1]

• وقوع اعتداء من العامل على صاحب العمل أو المديّر المسؤول أو أحد مرؤوسيه أو رؤسائه بسبب العمل أو خلال أوقات الدوام الرسميّة.
• امتناع العامل عن أداء التزاماته الأساسية المترتبة على عقد العمل، أو عدم إطاعة الأوامر المشروعة أو عدم مراعاة التعليمات التي أعلن عنها صاحب العمل بوضوح فيما يتعلق بسلامة العمل والعمال عن عمّد رغم إنذاره كتابياً.
• ثبوت اتباع العامة سلوكاً مسيئاً أو ارتكاب أعمال مُخلة بالشرف أو الأمانة.
• ثبّوت لجوء العامل إلى التزويّر للحصول على العمّل.
• وقوع أي فعل أو تقصيّر مقصوّداً به إلحاق خسارة ماديّة لصاحب العمّل، بشرط إبلاغ صاحب العمل الجهات المختصّة بالأمر في خلال أربع وعشريّن ساعة من وقت علّمه بوقوع الأمر.
• في حالة تغيّب العامل عن العمل لمدة تزيّد عن ثلاثيّن يوماً خلال السنة التعاقديّة الواحد أو أكثّر من خمسة عشر يوماً متتالياً دون سبب مشروع، على أن يسبّق الفصّل إنذاراً كتابياً من صاحب العمل إلى العامل، وذلك بعد غيّابه عشريّن يوماً في الحالة الأولى أو انقطاعه عشرة أيام في الحالة الثانيّة.
• في حالة ثبّوت استغلال العامل لمركزّه الوظيفية بطريقة غيّر مشروعة للحصول على مكاسب ونتائج شخصيّة.
• في حالة ثبّوت إفشاء العامل لأي من الأسرار التجاريّة أو الصناعيّة الخاصة بالعمل الذي يعمل فيه حالياً.

أهمية المادة 80 من نظام العمل السعودي

جاءت المادة الثمانون من نظَام العمّل السعوديّ موضحةً الحالات التي يجوز فيها لصاحب العمل فصّل العامل دون تعويض مادي أو إنذار مُسبق، مع منّح العامل الحقّ بإبداء الاعتراض بشأن فصّله من العّمل للتأكد العدالة وعدم ظلم العامل كيداً لسلّب حقوقه ومُستحقاته الماليّة، وتتمثل أهميتها في الآتي:

• تنظيّم العلاقة بيّن العمال وأصحاب الأعمال في المنشآت.
• المحافظة على حقوق العمال وأصحاب الأعمال معاً.
• تحقيق الموازنة في المصالح القائمة بين العمال وأصحاب العمل.
• المحافظة على حقوق أهل العمال في الحصول على كافة المُستحقات الماليّة وحقوقه بعد وفاته.
• توفيّر بيئة عمل متوازنة مُطمئنة لكافة الأطراف في المنشأة، مما يعود بصورة إيجابيّة على زيادة الكفاءة وجودة الإنتاج.
• تحسيّن الروح المعنويّة للعمال وأصحاب العمل.

مقالات مقترحة

نرشح أيضًا قراءة المقالات التالية:

• نص المادة 84 من نظام العمل السعودي الجديد
• شرح المادة 84 من نظام العمل السعودي
• نص المادة 81 من نظام العمل السعودي الجديد
• نص المادة 74 من نظام العمل السعودي
• شرح المادة 81 من نظام العمل السعودي
• شرح المادة 111 من نظام العمل السعودي

وختاماً؛ يكون قد تم إرفاق أبرز حالات فسخ العقد بموجب المادة (80) من نظام العمل ساند ، والتي جاء إقرارها في نظام العمل السعوديّ حفاظاً على حقوق العمال وأصحاب المنشآت في آن واحد.