هل يجوز تقليم الاظافر للمضحي وغير المضحي في عشر ذي الحجة، وما هي الأدلة الشرعية الواردة في القرآن والسنة النبوية الشريفة على ذلك؟، إذ يتساءل المسلمون مع دخول ذي الحجة عن الأحكام الشّرعيّة الخاصّة بصحّة الأعمال والطاعات التي تتخلل العشر الأول خشية ضياع أجرها، ولها السبب يقدم موقع ويكي الخليج الآراء الشرعيّة حول النهي الوارد في سنة سيد الخلق بشأن تقليم الأظافر واحلق الشعر، ونطاق المنع على المضحي وسواه.

هل يجوز تقليم الاظافر للمضحي في عشر ذي الحجة

نهى رسول الإسلام عن حلق شعر البدن وعن تقليم الأظافر متى وجدت النيّة للأضحية، وذلك مؤكد في الحديث النبوي الشرف التالي الذي قال به نور الهدى: “مَن كانَ له ذبـح يذبحه فإذا أُهِلَّ هِـلالُ ذِي الحِـجَّةِ، فلا يَأْخُذَنَّ مِن شَـعْرِهِ، ولا مِن أظْـفارِهِ شيئًا حتَّى يُضَحِّـيَ”^[1]، وهنا نجد أن المنع امتد من شعر البدن إلى الأظافر على حدٍّ سواء، فيسري عليهما الحكم ذاته في النهي، ومن المعلوم أن النهي يبدأ بأقرب الأجلين إما النيّة أو العزم على ذبح الأضحية، في السياق ذاته ورد حديث صحيح آخر عن المنع قال فيه رسول الله “إذا دخَل العَشرُ الأوَلُ، فأراد أحدُكم أن يُضَحِّيَ فلا يَمَسَّ من شعَرِه ولا من بشَرِه شيئًا”^[2].

شاهد أيضًا: متى يمتنع المضحى عن قص شعره وأظافره قبل الأضحية

هل يجوز تقليم الاظافر لغير المضحي في عشر ذي الحجة

إنّ المنع عن تقليم الأظافر أو قص الشعر مخصوص بالمضحي دون سواه، وبالتالي يجوز لغير من نوى، أو اعتزم الأضحية أن يقلّم أظافره، وأن يقص شعر بدنه، أو يزيله بأي الوسائل أو الطرق، والحكم يسري لذلك على أهل بيت من نوى الأضحية بالقياس على ذلك، حيث جاء نص الأحاديث الصحيحة التي تضمنته واضحاً^[3]، وهنا يجب التنويه إلى كون من نوى ألا يضحي قبل دخول العشر، ثم قص أظافره، لكنه عدل بعد ذلك قبل يوم النحر عن رأيه ونوى الأضحية فلا ضرر بذلك وهو جائز.

شاهد أيضًا: هل يجوز حلق اللحية في العشر من ذي الحجة

حكم تقليم الاظافر للمضحي

إنّ الإمساك من حلق الشعر وتقليم الأظافر لا يبطل الأضحية؛ لأنه ليس من شروط صحتها بإجماع أهل الفقه،^[4] لكن الخلاف الجوهري لدى الأئمة الأربعة في الإسلام حول حكم الإمساك عن هذه الأشياء لمن اعتزم أن يضحي، وهو كالتالي:^[5]

• السادة الحنابلة: أكدوا على وجوب المنع إلى درجة الحرمة؛ لأن الحديث النبوي يستشف منه التشبيه بالتحريم، وهو رأي الإمام إسحاق بن راهـويه.
• السادة الشافعية: أكدوا أن المنع لا يعدو حد الكراهة، ففيه استحباب الالتزام بما أمر به سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فهي سنّة موروثة عنه، وقد وافق سعيد بن المسيب الشافعية عليها.
• السادة الأحناف والمالكية: اجتمعوا على أنّ الأمر ليس سنّة ولا كراهة في مخالفته، قياساً بحكام المحل الذي يسري عليه ما على غير المضحي الذي يباح له التطيب أو اللباس.

ختاما يكون قد قدمت إجابة سؤال هل يجوز تقليم الاظافر للمضحي وغير المضحي في عشر ذي الحجة، كما قدمت معلومات بصدد الرأي الفقهي للأئمة الأربعة حول صحة الأضحية مع مخالفة النص وحكم المخالفة شرعاً.