وش الفرق بين تابي وتمارا وحُكم الشراء من كل منهما، حيثُ تُعد كلاً من شركتي تابي وتمارا متاجر إلكترونيّة متخصصة في تقديم خدمات البيع والشراء عبر شبكة الإنترنت، مع تقديّم تسهيلات عديدة للعملاء تتمثل في إمكانية الشراء الفوريّ ثم التقسيط الآجل لوقت لاحق، ونظراً للمنافسة الشديدة بينهما في مجال التجارة الإلكترونيّة، فإن هناك العديد من المميزات والفروقات بينهما، لذا يُرفق موقع ويكي الخليج الفرق بين كل من تَابيّ وتمَارا وحُكم الشراء والتقسيط من خلالهما.

وش الفرق بين تابي وتمارا

يُقدم كلاً من متجريّ تَابي وتمَارا خدمات الشراء الإلكترونيّ عن طريق شبكة الإنترنت، ويُمكن إيجاز الفرق بين متجريّ تَابي وتمَارا في النقاط التالية: ^[1]

اقرأ أيضًا: شروط التقسيط من جربر والأوراق المطلوبة

حكم التعامل مع تابي وتمارا

هناك اختلاف واضح في آراء علماء وفقهاء الإسلام في حُكم التعامل تجارياً مع منصات التقسيط والبيّع الآجل مثل تابي وتمارا وغيرها من الشركات، حيثُ جاء الاختلاف بينهم في فكرة “بيع هذه الشركات لأشياء لا تقع تحت ملكيتها صراحةً”، إلا أن العلماء قد اتفقوا في أمر عدم جواز وضع الشركات لغرامة مالية حال التأخير في السداد، وفي الآتي نوضّح أقوال العلماء بشأن ذلك:

القول الأول في حكم التعامل مع تابي وتمارا

جاء الرأي الأول بأنه لا يجوز التعامل مع منصات التقسيط والبيع الآجل، وذلك لأن شرط صحة عملية البيع بالتقسيط أن تكون الشركة مالكةً للسلع التي تبيعها وتقع تحت حوزتها، إلا أن هذه الشركات في الأساس لا تملك البضائع التي تقوم ببيعها، بل إنها تقوم ببيّع ما لا تملكه، بل يملكه آخرون، ويتمثل دورها فقط بالدفع بدلاً عن العميّل ثم سداد الأموال المدفوعة له، كما أنها تنطويّ على غرامات ماليّة في حالة التأخير عن السداد، وهذا أمر غير جائز أيضًا. ^[4]

القول الثاني في حكم التعامل مع تابي وتمارا

جاء رأي القسم الثانيّ من العلماء أن التعامل مع مثل هذه الشركات يكون جائزاً شرعياً، ولكن شريطة توافر الأمور التالية: ^{[5] [6]}

• أن يكون الأمر من باب بيع المرابحة للآمر بالشراء “العميل”، ووفقاً لشروطه التي يتمثل أولها في أن يمتلك الطرف المأمور “الشركة أو المنصة” السلعة أو المنتج لنفسه امتلاكاً حقيقياً قبل بيعها للعملاء، وينقلها إلى حوزته، ثم يقوم ببيعها، ومن أدلة السُنة النبوية على ذلك أنه جاء”عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا، فَلاَ يَبِعْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ”.
• ضرورة ألا تنطوي تلك المعاملات على شائبة الربا أو فرض غرامات مالية في حالة التأخير عن السداد، وذلك لكونها أموراً محرمة صراحةً في الشريعة الإسلاميّة.
• أن يكون الاتفاق المبدئي بين الطرفيّن يتضمن خيار إتمام الصفقة أو إلغائها في حالة عدم حدوثها، أي أنه لا يجب توقيّع عقد إلزامي قبل امتلاك الشركة أو المنصة للسلع والمنتجات.

اقرأ أيضًا: كيفية طلب شريحة موبايلي بدل فاقد

شركة تابي ويكيبيديا

تُعد شركة تابيّ منصة تسويق إلكترونيّة تعود أصولها إلى دولة الإمارات العربيّة المتحدة، وتُقدم العديد من خدمات البيع للعملاء وأبرزها “خدمة التسوق الآن والدفع لاحقاً”، وذلك دون فرض رسوم ماليّة أو فوائد مترتبة، وقد تم تأسيسها على يد السيد حسام عراب، والذي يتولى منصب عضو المجلس الاستشاريّ في غرفة دبيّ للاقتصاد الرقميّ، وتقدم شركة تَابي خدماتها في العديد من الدول بينها المملكة العربية السعوديّة، والإمارات، والبحريّن، والكويّت.

اقرأ أيضًا: مواعيد دوام مكتبة جرير في جازان في كل الفروع

شركة تمارا ويكيبيديا

تُمثل شركة تمارا مؤسسة سعوديّة المنشأ وهي منصة إلكترونيّة تقدم لعملائها خدمة الدفع الآجل دون رسوم مالية، وذلك عبر أنظمة سداد مختلفة قد تكون في هيئة ثلاث دفعات أو ست دفعات شهريّة يلتزم العملاء بسدادها في الموعد المحدد دون رسوم مالية إضافيّة، كما تعمل الشركة في مجال التقنيّة المالية وخاصةً في مجال “الشراء الآن والدفع لاحقاً”، حيثُ تقدم لعملائها حلول مالية مختلفة، وتقدم خدماتها في المملكة العربية السعودية، والإمارات، والكويت.

وختاماً، فقد تم التطرق إلى وش الفرق بين تابي وتمارا واللتين تُعد كلاً منهما شركة مختصة في مجال التجارة الإلكترونيّة، وتقدم لعملائها خدمة الشراء الآن والبيع والسداد في وقت لاحق.