بنود وتعليمات البنك المركزي الكويتي لشركات الصرافة 2024

جدول المحتويات

1 تعليمات البنك المركزي الكويتي لشركات الصرافة
2 تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf
3 الأسئلة الشائعة
4 المراجع

أبرز بنود وتعليمات البنك المركزي الكويتي لشركات الصرافة 2024 حيثُ عنّد البنّك المركزيّ الكويتي إلى تحديد مجموعة من الضوابط والشروط والتعليمَات الموجهة إلى شركات الصرافة في البلاد، والمتعلقة بشأن تأسيس الشركات وآليات تسجيلها في البنّك المركزيّ الكويتيّ، والضوابط الرقابية والإشرافيّة الخاصة بتنظيم العمل في شركَات الصِرافة، ويوضّح موقع ويكي الخليج ضوابط وقوانين البنّك المركزيّ الكويتيّ لشركَات الصِرافة تفصيلاً.

تعليمات البنك المركزي الكويتي لشركات الصرافة

حرصاً من البنّك المركزيّ الكويتيّ على توفيّر إطار متكامل من القواعد الرقابية والإشرافيّة المُنظمة لأعمال شركات الصرافة،فقد أورد أبرز تعليمَات ه الموجهة إلى شركَات الصِرافة عبر تبويّب الرقابة متضمنةً 6 أبواب متتالية، وذلك في إطار دوّره الرقابيّ الذي تمنحه له أحكام القانون رقم 32 لعام 1986م الصادر بشأن النقد وبنّك الكويّت المركزيّ وتنظيم المهنة المصرفيّة، وقد جاءت أبرز التعليمَات على النحو الآتي: ^[1]

الباب الأول	إخضاع شركات الصرافة لرقابة البنك المركزي الكويتي وضوابط تأسيس شركات صرافة جديدة
الباب الثاني	تعليمَات التسجيل في سجل شركات الصرافة
الباب الثالث	التعليمَات والضوابط الإشرافيّة والرقابيّة وتنظيم العمل بشركات الصرافة
الباب الرابع	التعليمَات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الباب الخامس	البيانات والإحصاءات التي ينبغي على شركات الصرافة إعلام البنك المركزي الكويتي بها
الباب السادس	التعليمَات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

الباب الأول: إخضاع شركات الصرافة لرقابة البنك المركزي الكويتي وضوابط تأسيس شركات صرافة جديدة

حدّد القانون رقم 32 لعام 1968 م مجموعة من قواعد تنظيم النقد والمهنة المصرفيّة في الكويـت، وقد جاء القرار الوزاريّ بشأن إخضاع شركات الصرافة لرقابة البنّك المركزيّ الكويتي بعد الاطلاع على المواد رقم 55 ـ 59 ـ 90 من القانون، والمُعدّل بالقانون رقم 130 لعام 1977، والذي جاء متضمناً ثمانية عشر مادة يتم إيضاحها في الآتي: ^[2]

رقم المادة	ما تنّص عليه المادة
المادة (1)	يُقصد بشركات الصرافة أي شركة مُرخص لها بمزاولة مهنة أعمال الصرافة، ومن بينها شراء وبيع العملات والحوالات والشيكات السياحية، والإتجار في المعادن الثمينة، وتحصيّل الحوالات والشيكات المسحوبة على الخارج.
المادة (2)	لا يجوز لشركات الصرافة ممارسة أعمال المهنّة المصرفيّة مثل قبول الودائع النقديّة، وودائع التوفيّر، فتح الحسابات الجاريّة، وإصدار خطابات الضمان وتقديّم القروض للعملاء.
المادة (3)	لا يجوز لشركات الصرافة تمثيّل البنوك أو المؤسسات المصرفية الأجنبية في الكويت، أو أن تباشر نشاطاً مصرفياً خاص بهذه البنوك، كما لا يجوز لها الارتباط بعقود إدارة مع البنوك أو المؤسسات المصرفيّة الأجنبيّة.
المادة (4)	ينبغي على شركات الصرافة الإمساك بحسابات منتظمة تُظهر بوضوح نشاطاتها وعملياتها وحقيقة مراكزها الماليّة، مع الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر الموضّحة لطبيعة نشاطها.
المادة (5)	على الشركات المُرخص لها مزاولة أعمال الصرافة مع أي من الأعمال التجارية أو العقارية أو الصناعية الأخرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة مستقلة لمزاولة أعمال الصرافة، وذلك خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل بهذا القرار.
المادة (6)	يُحول طلب تأسيس شركة صرافة جديدة من وزارة التجارة الكويتية غلى البنّك المركزيّ الكويتي، ليقوم البنك بالتحقق من الحاجة إلى إنشائها وتناسب رأس مالها مع طبيعة النشاط ومدى حاجتها للتعاقد مع شركاء أجانب في حال وجود شريّك غير كويتيّ.
المادة (7)	يتضّمن سجل شركات الصرافة لدى البنّك المركزيّ الكويتي البيانات التالية: رقم التسجيّل وتاريخه. اسم شركة الصرافة وعنوانها. الطبيعة القانونيّة للشركة. تاريخ تأسيس الشركة. رأس المال. الاحتياطات. أسماء أعضاء مجلس الإدارة أو الأشخاص المُخوليّن بإدارة الشركة. أسماء الشركاء المُتضامنيّن “في حال اتخاذ الشركة هيئة شركة توصيّة أو تضامن”. أسماء الشركاء الأجانب في حال وجود شركاء غير كويتيين في الشركة. فروع الشركة. أية بيانات أخرى يرى البنك المركزيّ الكويتي ضرورة إضافتها للسجل. أية تعديلات تطرأ على البيانات السابقة.
المادة (8)	يُقدم طلب تسجيّل الشركة إلى البنك المركزيّ الكويتيّ وفقاً للنموذج المُعد من البنك لهذا الغرض، مع إرفاق صورة رسمية من عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة وجميع المستندات المؤيدة للبيانات الواردة بطلب التسجيّل.
المادة (9)	لا يجوز لأي شركة من شركات الصرافة ممارسة العمل إلا بعد أن يتم تسجيلها رسميًا في سجل شركات الصرافة بالبنّك المركزيّ الكويتيّ، وعلى شركات الصرافة التقدم بطلبات التسجيّل خلال المُدة التي يُحددها البنك وقت صدور القرار.
المادة (10)	ينبغيّ على شركات الصِرافة إخطار البنّك المركزيّ الكويتيّ بشأن أية تعديلات تنتويّ إجراءها في عقد التأسيس أو النظام الأساسي أو بياناتها المُسجلة، ولا يُعمل بأي تعديّل إلى موافقة البنك.
المادة (11)	طبقاً لأحكام المادة رقم 63 من قانون البنّك المركزيّ الكويتيّ فإنه يجوز شطب أياً من شركات الصرافة من سجل البنّك في الحالات التالية: بناءً على طلب الشركة. عدم مباشرةً الشركة أعمالها في خلال عام من تاريخ الإبلاغ بالقيّد في سجل شركَات الصِرافة. إشهار إفلاس الشركة. إندماج كيان الشركة مع شركة أخرى. تعرّض أحوال الشركة المالية للخطر. توقف الشركة عن ممارسة نشاطها.
المادة (12)	تُصفى أي شركة صِرافة تم شطبها من سجل شركاَت الصِرافة.
المادة (13)	تزويد البنك المركزيّ لشركات الصِرافة بكافة التعليمَات الضرورية لتنظيم أعمالها، وتحقيق السياسة النقديّة الخاصة به، وذلك وفقاً للمادة رقم 71 من القانون.
المادة (14)	وفقاً للمادة 78 من قانون البنك المركزيّ فإنه يحق للبنّك وضع نظاماً لتفتيش شركات الصرافة وذلك للتأكد من سلامة نشاطها وأوضاعها المالية والبيانات التي تُرسلها الشركات إليه.
المادة (15)	وفقاً للمادة 81 من قانون البنّك المركزيّ يتوجب على شركات الصرافة أن تُقدم إليه الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وذلك في خلال 3 شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بها.
المادة (16)	وفقاً للمادة 82 من قانون البنّك المركزيّ فإنه يحق له طلب كافة البيانات والكشوف والمعلومات الإحصائية الضرورية من شركَات الصِرافة، وذلك لتنفيذ مهامه الرقابية.
المادة (17)	وفقاً للمادة 85 من قانون البنّك المركزيّ فإنه يحق للبنك توقيع الجزاءات المناسبة على أية شركة صرافة تقوم بمخالفة أحكام عقد تأسيسها، أو تعليمَات البنك لشركَات الصِرافة، أو تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو عدم تقديّم البيانات.
المادة (18)	نشر القرار السابق في الجريدة الرسميّة، والعمل به اعتباراً من تاريخ نشّره.

الباب الثاني: تعليمات التسجيل في سجل شركات الصرافة

يتضّمن الباب الثانيّ من تعليمَات البنّك المركزيّ تعليمَات تسجيّل شركَات الصِرافة في سجّل البنّك المركزيّ الكويتيّ، وضرورة موافاته بالنظم الأساسيّة لشركَات الصِرافة المُعدلة مع الالتزام بالأنشطة المنصوص عليها بالنظم الأساسية لهذه الشركات، ويتضمن ما يلي:

نموذج طلب تسجيل في سجل شركَات الصِرافة.
نموذج طلب تعديل بيانات في سجل شركَات الصِرافة.

الباب الثالث: التعليمات والضوابط الإشرافية والرقابية وتنظيم العمل بشركات الصرافة

جاء الباب الثالث من تعليمَات البنّك المركزيّ الكويتي للأحكام والضوابط الرقابية والإشرافيّة متضمناً 38 قسماً ورد بها أبرز تعليمَات تنظيم العمل بشركات الصِرافة، والتي جاءت على النحو الآتي:

ضوابط منع شركَات الصِرافة من سداد مديونياتها الماليّة عبر استخدام دعم أجنبيّ من طرف ثالث.
ضوابط ضرورة التزام شركَات الصِرافة وتقيّدها بممارسة الأنشطة المصرفيّة المُقيدة في عقد تأسيسها.
تعليمَات المعالجة المُحاسبية لتأمينات عملاء شركَات الصِرافة، وذلك فيما يتعلق بالعقود الآجلة في المعادن الثمينة والنقد الأجنبي.
إبلاغ شركات الصرافة بقرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 40 لعام 1987 والخاص بتطبيق المادة رقم 15 من قانون هيئة المعلومات المدنيّة.
تعليمَات بشأن نظام التعامل المباشر بين البنّك المركزيّ الكويتي وشركَات الصِرافة في العملات الأجنبيّة، والتي تتضمن ما يلي:
- توفيّر الضمانات الكافيّة لقيمة الصفقات المُراد شراءها قبل إتمام الشراء.
- ينبغي شركات الصِرافة الراغبة في التعامل المباشر بالعملات الأجنبية مع بنك الكويّت المركزيّ توفيّر الضمانات الكافيّة لقيمة الصفقات المُراد شراءها قبل إتمام الشراء. في موعد أقصاه يوم تنفيذ لعمليّة.
- ضرورة الالتزام بتعليمَات البنّك المركزيّ بشأن نظام التعامل المباشر بين البنك وشركَات الصِرافة.
- ضوابط التعامل بالعملات الأجنبيّة مع شركَات الصِرافة.
- تعليمَات بدائل السداد المُقابل لجميع عمليات الشراء بشكل فوريّ.
تعليمَات بشأن ترتيب شراء وبيع الأوراق النقديّة الصادرة من دول مجلس التعاون الخليجيّ، وذلك بالعملات التالية:
- الدرهم الإماراتي.
- الريال القطريّ.
- الدينار البحريني.
- الريال العمانيّ.
تعليمَات بشأن ضرورة رجوع شركَات الصِرافة لأخذ الموافقة المُسبقة من البنك المركزيّ الكويتيّ قبل المباشرة في افتتاح مقرات الأعمال.
تعليمَات بشأن آلية التعامل مع المُراسلات الواردة من جهات أجنبيّة، والتي تتضمن عروضاً للصفقات التجارية أو المالية مقابل عمولات وأرباح مُجزيّة.
تعليمَات بشأن رصّد حجم المعاملات الماليّة بين شركَات الصِرافة والمؤسسات الماليّة العالميّة التي تتعرض لأزمات مالية حادة.
تعليمَات بشأن ضرورة وجود نظام رقابيّ داخليّ معتمد من الإدارة العليا للشركَات.
تعليمَات بشأن تزويد شركَات الصِرافة معهد الدراسات المصرفيّة بالبيانات اللازمة حول مستوى العمالة به بمجرّد طلبّها من المعهد فوراً.
تعليمَات بشأن ضرورة قيام الشركة بعرض الكتب المُرسلة إليها من مُحافظ البنّك المركزيّ بشأن النتائج النهاية للتفتيش على الشركاء الرئيسيين، وذلك فور استلامها.
تعليمَات بشأن موافاة البنك المركزيّ بنسخة من كافة الاتفاقيات المُبرمة بين شركات الصرافة مع البنوك أو المؤسسات المالية الأجنبيّة.
خطة إدارة مشروع عام 2000 وتعيمي إعداد خطط للطوارئ لمواجهة مشكلة عام 2000.
ضوابط افتتاح فروع جديدة لشركات الصرافة.
تعميم تعديّل البند الثامن من ضوابط افتتاح فروع شركات الصرافة، بحيثّ تمتد صلاحية الموافقة على افتتاح الفروع لمدة عان.
تعليمَات بشأن عدم قيام شركات الصرافة بأية عمليات من شأنها المضاربة في أسواق العملات والسلع والمعادن لحساب الشركة أو حساب الغير أو أخذ مراكز العملات الأجنبية.
موافاة البنك المركزيّ الكويتي ببيان ربع سنويّ عن أوضاع حسابات الشركة لدى أي من المؤسسات المصرفية أو المالية.
موافاة البنك المركزيّ الكويتي ببيان شهريّ مُدقق من مراقب الحسابات الخارجيّ للشركة عن أوضاع حسابات المُراسليّن بها.
اتخاذ الخطوات اللازمة لتداول في عملة اليورو بيعاً وشراءً بدايةً من 1ـ 1ـ 2002.
تعميم تحديد نسبة العمالة الوطنية في شركات الصرافة، والتي يجب ألا تقل عن 50% من مجموع العامليّن في الشركة.
إصدار تعميم لكافة المصارف العاملة في سوريا بشأن عدم تنفيذ أية حوالات خارجيّة واردة من إحدى شركات الصرافة إلا في حالات محددة.
رفضّ البنك المركزيّ الكويتي تقديم شركات الصرافة خدمة تحويل الأموال للعملاء إلكترونياً عبر الإنترنت من خلال استخدام البطاقة المصرفية “كي نت”، دون الحصول على موافقة مسبقة من البنك.
الضوابط الفنيّة لتقديم شركات الصرافة خدمة تحويل الأموال للعملاء إلكترونياً عبر الإنترنت من خلال استخدام البطاقة المصرفية “كي نت”.
الضوابط اللازمة لشركات الصرافة لتقديّم خدمة وحدة صيرفة عبر سيارة متنقلة.
طلب توخيّ الحيطة والحذر والتأكد من هوية الأشخاص المُتصلين بهم قبل إجراء أي تعاملات المالية معهم.
ضوابط تنظيم فتح حسابات لشركات الصرافة في البنوك المحليّة.
تعميّم بشأن إخطار البنك المركزيّ الكويتي بشأن أية جرائم اختلاس تحدث في أموال الشركة.
تعميم أخذ موافقة البنك المركزيّ الكويتي قبل إجراء أية اتصالات مع سلطات رقابية مالية أو مصرفيّة في دولة أخرى.

الباب الرابع: التعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

جاء الباب الرابع والمتعلق بتعليمات مكافحة غسيّل الأموال وتمويل الإرهاب متضمناً ثلاثة عشر تعميماً موجهةً إلى جميع البنوك المحليّة وشركات التمويل وشركات الصرافة في الكويّت، والتي جاءت على النحو الآتي:

التعميم الخاص بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والخاص بالإرهاب وتمويل الإرهاب.
التعميم الخاص بإبلاغ وحدة التحريات المالية الكويتية عن المعاملات المالية المشبوهة.
التعميم الخاص بتوفيّر كافة التعاميم الصادرة من وحدة التحريات المالية الكويتية عبر موقعها الإلكترونيّ.
التعميم الخاص بشأن الدول عالية المخاطر المالية غير المتعاونة والتي يتم تحديدها من مجموعة FATE وتوفيّر أية بيانات حديثة بشأنها وكيفية التعامل معها.
التعميم الخاص بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
التعميم الخاض بشأن عسّل الأموال وتمويل الإرهاب.
التعميم الخاص بشأن حماية حقوق عملاء شركَات الصِرافة وبصفة خاصة عمليات التحويل الصادرة لهؤلاء العملاء.

الباب الخامس: البيانات والإحصاءات التي ينبغي على شركات الصرافة إعلام البنك المركزي الكويتي بها

تضّمن الباب الخامس ثلاثة عشر مادة بشأن البيانات والإحصاءات الماليّة لشركات الصرافة والتي يجب موافاة البنّك المركزيّ الكويتيّ بها، والتي جاءت على النحو الآتي:

م	نص المادة
1	المركز الماليّ لشركات الصرافة متضمناً البيانات العامة بشأن المركز المالي والتعاريف، النقاط الواجب مراعاتها في حقوق الشركاء، الأرباح والخسائر، الأموال المقدمة للشركة لتدعيم رأس المال.
2	موافاة البنكّ المركزيّ الكويتيّ بنماذج تقرير العملات الأجبية في أول يوم عمل بعد نهاية الأسبوع.
3	التعليمات الخاصة باتباع شركات الصرافة مبادئ المحاسبة الدولية خلال إعداد بياناتها المالية.
4	موافاة البنكّ المركزيّ الكويتيّ بنماذج شهرية من تقرير العملاء الأجنبية.
5	موافاة البنكّ المركزيّ الكويتيّ بالبيانات الخاصة بمبيعات الشرمة من العملات الأجنبية بدايةً من مبلغ 35 ألف دولار أمريكي أو ما يزيد.
6	موافاة البنكّ المركزيّ الكويتيّ ببيان تجميعي للعملاء الكويتيين الذين قاموا بشراء عملات أجنبية ازيد قيمتها عن 10 آلاف دينار كويتي.
7	التأكيد على ضرورة موافاة البنكّ المركزيّ الكويتيّ بالبيانات الدورية الربع سنويّة في موعد نهايته العاشر من الشهر التالي للشهر المُعد به البيان.
8	موافاة البنكّ المركزيّ الكويتيّ بتفاصيل حركة البيع والشراء من العملات الأجنبيّة اليومية “الدولار الأمريكي”.
9	موافاة البنكّ المركزيّ الكويتيّ بالميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر خلال ثلاثة شهور من تاريخ انتهاء السنة المالية.
10	التوقف عن موافاة إدارة العمليات الأجنبية ببيان مبيعات الدولار الأمريكي للمبالغ التي تعادل 35 دولار أمريكي.
11	موافاة البنكّ المركزيّ الكويتيّ ببيانات الأرباح والخسائر بشكل مختصر في نهاية كل فترة فصليّة.
12	تعميم إلى جميع شركات الصرافة بشأن تعديّل كشف المشتريات وكشف المبيعات لعملاء العملات الأجنبية التي تتم موافاة البنكّ المركزيّ الكويتيّ بهما بصفة شهريّة، على أن يتضمن عملة اليوور.
13	التعليمات المُرسلة لكافة شركات الصرافة بشأن تحديد موعد تقديم البيانات الدوريّة.

اقرأ ايضًا: قانون البنك المركزي الكويتي لمنح القروض

الباب السادس: التعليمات الخاصة بشأن مراقب الحسابات الخارجي

تضمّن الباب السادس جميع التعليمَات الخاصة بمراقب الحسابات الخارجيّ، والتي جاءت على النحو الآتي:

مرسوم مزاولة مهنة مراقب الحسابات الخارجيّ.
تعليمات ضرورة إبلاغ مراقب الحسابات الخارجيّ بجميع البيانات والتعليمات الصادرة من البنك الكويتي المركزيّ.
ضرورة موافاة البنكّ المركزيّ الكويتيّ باسم مراقب الحسابات الخارجيّ لشركة الصرافة قبل تعميم أسمه.
الضوابط والأحكام والعقوبات التي يُقررها البنك المركزيّ الكويتي في حال وجود اختلاف في البيانات المُدققة للشركة والبيانات المثسجلة في سجلاتها، أو كشف وجود أية بيانات غير صحيحة.

شاهد أيضًا: رابط استخراج شهادة من السجل العقاري في الكويت

تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf

يُمكن الاطلاع على تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة برؤية اكثر تفصيلاً عبر تحميّلها كاملةً من الروابط التالية:

تحميّل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الأول “من هنا“.
تحميّل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الثاني”من هنا“.
تحميّل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الثالث “من هنا“.
تحميّل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الرابع “من هنا“.
تحميّل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب الخامس “من هنا“.
تحميّل تعليمَات البنك المركزيّ لشركات الصرافة Pdf ـ الباب السادس “من هنا“.

وختاماً فقد تم إرفاق أبرز بنود وتعليمَات البنك المركزي الكويتي لشركات الصرافة 2024 المُحددة لضوابط تأسيسها ونشاطاتها المصرفيّة وتعاملاتها في الكويّت.

اقرأ أيضًا:

الأسئلة الشائعة

ما البيانات التي يتضمنها سجل شركة الصرافة في البنك المركزي؟

رقم تسجيل الشركة وتاريخه، اسم الشركة، عنوانها، راس مال الشركة، تاريخ التأسيس، الاحتياطات، فروع الشركة، أسماء أعضاء مجلس الإدارة، وغيرها من البيانات التي يطلبها البنك المركزي.

هل يمكن لشركات الصرافة ممارسة أعمالها دون التسجيل في البنك المركزي الكويتي؟

لا، يُمنع ممارسة أعمال شركات الصرافة دون التسجيل في البنك المركزي الكويتي.

ما حالات شطب شركات الصرافة من سجل بنك الكويت المركزي؟

تتمثل حالات شطب شركات الصرافة من سجل بنك الكويت المركزي في الآتي: طلب الشركة شطب السجل الخاص بها، إفلاس الشركة، عدم ممارسة الأعمال في خلال عام من تاريخ التسجيل، حال التعرض لخطر مالي يُهدد استمرار أعمالها.