حددت منصة إحكام عدة أنظمة تفيد في فض النزاعات والمشاكل المتعلقة بملكية العقارات، والتي قد تسبب الكثير من المشاكل بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن أهم تلك الأنظمة نظام حجج الاستحكام الجديد في السعودية.

معلومات عن نظام حجج الاستحكام السعودي

وضعت منصة إحكام في عام 1441هـ نظام حجج الاستحكام الجديد في السعودية، والذي يعرف بأنه نظام يفيد في القضاء على المشاكل والنزاعات التي قد تنشأ بين الناس بسبب ملكية العقارات، حيث إن حجج الاستحكام تكون عبارة عن مستند يثبت الشخص من خلاله ملكيته للأرض بعد أن يكون حاز عليها لمدة طويلة، أو بعد أن يكون وضع يده عليها، أو أن يكون تملكها عن طريق الأحياء الشرعي للأرض؛ كأن يكون قد أقام عليها، أو زرعها لمدة خمسين عامًا.^[1]

اقرأ أيضًا: رقم منصة احكام وطرق التواصل والاتصال

ما هي إجراءات نظام حجج الاستحكام السعودي

يتمثل فيما يلي إجراءات نظام حجج الاستحكام السعودي:

• يقوم الشخص بتعبئة نموذج طلب حجة الاستحكام، ومن بعدها يقدمه للقاضي أو لرئيس المحكمة العليا.
• يرفق الشخص مع الطلب صورًا مختومة من المحكمة للرسم المساحي.
• يشير الشخص إلى الشيء الهام في الوثيقة في حال وجد ذلك.
• يجب على الشخص أن لا يكون طلبه متعلقًا بأرض مقدسة أو أرض إسلامية.
• يجب أن ينشر الشخص إعلان عن حجة الاستحكام في نهاية الأمر.

نرشح لك قراءة المقالات التالية:

• ماذا بعد الإعلان في منصة إحكام
• شروط طلبات تملك العقار عبر منصة إحكام
• متى إعلان أسماء منصة إحكام
• شروط الحصول على رخصة مسوق عقاري
• رخصة فال للوساطة والتسويق
• ما هي ضريبة التصرفات العقارية
• ما هي رخصة فال الهيئة العامة للعقار
• كيف اطلع رخصة مسوق عقاري
• رابط استخراج رخصة مسوق عقاري عبر موقع الهيئة العامة للعقار
• هل المسوق العقاري يحتاج ترخيص أم لا

ما هو الفرق بين حجج الاستحكام والصكوك

سيتم التعرف على الفرق بين حجج الاستحكام والصكوك من خلال توضيح معنى كل منهما وفق الآتي:

• حجج الاستحكام: تعرف حجج الاستحكام بأنها عبارة عن وثائق تصدر من قبل المحاكم المختصة، ويستدل من خلالها على ملكية العقارات؛ وتحديدًا “ملكية العقارات غير الكاملة”، حيث إن هذه الملكية تنشأ عن طريق الأحياء الشرعي للأرض وتحت شروط معينة وضعها نظام المرافعات الشرعية.
• الصكوك: تعرف الصكوك بأنها عبارة عن وثائق تصدر من قبل كاتب العدل، وتنشأ عن طريق عملية الشراء، ويستدل من خلالها على ملكية العقارات؛ وتحديدًا “ملكية العقارات الكاملة”، حيث إن هذه الوثائق تكفي وحدها لإثبات الملكية.