يمثل مشروع نظام المعاملات المدنية السعودي أحد أهم الإنجازات القانونية والتشريعية ضمن سعي الحكومة السعودية للارتقاء بالمملكة في جميع جوانب الحياة وفق الأسس العالمية مع مراعاة المكانة التاريخية للمملكة، ويوضح موقع ويكي الخليج ما هو مشروع نظام المعاملات المدنية مع تحديد أسسه ومضمونه وأقسامه.

مشروع نظام المعاملات المدنية السعودي

يعد نظام المعاملات المدنية نقلة نوعية ضمن منظومة التشريعات التي تطمح المملكة للارتقاء بها، حيث أقرّ مجلس الوزراء السعودي هذا النظام في 14 يونيو 2023 ميلادي ليكون الأساس برفع كفاءة وجودة البيئة القانونية والمرجع المنظم في العلاقات بين الأفراد بما يكفل حقوقهم وتحقيق الإصلاح القضائي بشكل ينسجم مع الممارسات القضائية الدولية وأحكام التشريع الإسلامي.^[1]

شاهد أيضًا: نظام المخالفات المرورية الجديدة pdf

أساس مشروع نظام المعاملات المدنية السعودي

بين ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأساس التي يقوم عليها نظام المعاملات المدنية وهي:^[1]

• حماية الملكية.
• الاستقرار في مسألة العقود وحجيتها.
• تحديد المصادر والقواعد في تحديد الالتزامات والحقوق والآثار المترتبة عليها.
• الوضوح في المراكز القانونية في المملكة.

وتأتي هذه الأسس لتحدد ما هو نظام المعاملات المدنية الجديد وأهدافه في تحقيق الاستقرار والتنظيم في سير الحركة الاقتصادية بما يضمن الحقوق لكافة الأطراف إضافة لكون النظام يحقق مبدأ الشفافية ويسهم في تحقيق العدالة والحد من النزاعات.

شاهد أيضًا: نص المادة 84 من نظام العمل السعودي الجديد 

مضمون نظام المعاملات المدنية

يتضمن نظام المعاملات المدنية 700 مادة ليكون الأكبر من بين المشاريع القانونية والتشريعية في المملكة، فيما تغطي تلك المواد كافة جوانب العقود سواء أركان العقد وإثارة والأحكام المتعلقة به من بطلان العقد أو فسخه إضافة للقواعد المنظمة لتحديد التعويض المترتب عليه، كما تضمّن المشروع تحديد الصور المختلفة للملكية والأحكام المتعلقة بها.

شاهد أيضًا: نظام مخالفات الدراجات النارية في السعودية pdf

أقسام نظام المعاملات المدنية

يضم نظام المعاملات المدنية قسماً تمهيدياً وثلاثة أقسام أخرى وفق التالي:^[1]

• القسم التمهيدي: يقدم توضيح شامل عن الأهلية ونظرية المواطن والتعاريف المتعلقة بالحق والعقار والمنقول.
• القسم الأول: يضم المواد القانونية المحددة للحقوق والالتزامات الشخصية وتنظيم علاقة الناس فيما بينهم.
• القسم الثاني: يشتمل هذا القسم على مواد مخصصة للعقود المسماة والمحددة ب 18 عقدًا حيث تنظم هذه المواد جميع الجوانب المتعلقة بالعقود.
• القسم الثالث: تختص مواد هذا القسم بتنظيم الحقوق العينية الأصلية إلى جانب المسائل المتعلقة بالمالية وإداراتها، إلى جانب مواد متعلقة بصكوك الانتفاع.

وبهذا يكون قد تم توضيح مشروع نظام المعاملات المدنية السعودي مع تحديد الأسس التي قام عليها النظام ومضمونه إضافة إلى ما حواه من أقسام واتجاه كل منها.