تستقبل منصة إحكام طلبات تملك العقار وتعديله بعد توافر كافة الشروط المنصوص عليها من قبل الهيئة العامة لعقارات الدولة، إضافة إلى ضرورة تقديم الوثائق والمستندات المطلوبة، وتسديد الرسوم، وفي حال نقص أي مستند، أو الإخلال بشرط واحد من الشروط، فسيتم رفض الطلب.

رسوم منصة إحكام

أعلنت الهيئة العامة لعقارات الدولة إقرار المقابل المالي لكل مساحة ونوع عقار لطلبات تملك العقارات عبر منصة إحكام، حيث فرقت في الرسوم بين العقارات السكنية والعقارات الزراعية، كما حددت بالإضافة إلى رسوم طلبات التملك، رسوم طلبات التعديل أيضًا، وذلك وفق الآتي:^[1]

اقرأ أيضًا: شروط طلبات تملك العقار عبر منصة إحكام

رسوم تملك العقار السكني منصة إحكام

يتمثل فيما يلي رسوم تملك العقار السكني منصة إحكام:

• عقار سكني بمساحة 100 م مربع أو أقل: 200 ريال سعودي.
• عقار سكني بمساحة تزيد عن 100 م مربع حتى 500 م مربع: 400 ريال سعودي.
• عقار سكني بمساحة تزيد عن 500 م مربع حتى 1000 م مربع: 800 ريال سعودي.
• عقار سكني بمساحة تزيد عن 1000 م مربع حتى 2000 م مربع: 1200 ريال سعودي
• عقار سكني بمساحة تزيد عن 2000 م مربع: 1800 ريال سعودي.

اقرأ أيضًا: ما هي ضريبة التصرفات العقارية

رسوم تملك العقار الزراعي منصة إحكام

يتمثل فيما يلي رسوم تملك العقار الزراعي منصة إحكام:

• عقار زراعي بمساحة 1000 م مربع أو أقل: 800 ريال سعودي.
• عقار زراعي بمساحة من 1000 م مربع حتى 10 آلاف م مربع: 1400 ريال سعودي.
• عقار زراعي بمساحة من 10 آلاف م مربع حتى 25 ألف م مربع: 2000 ريال سعودي
• عقار زراعي بمساحة من 25 الف م مربع حتى 50 الف م مربع: 3000 ريال سعودي
• عقار زراعي بمساحة تزيد عن 50 الف متر مربع: 4000 ريال سعودي.

اقرأ أيضًا: رخصة فال للوساطة والتسويق

رسوم تعديل العقارات منصة إحكام

يتمثل فيما يلي رسوم تعديل العقارات منصة إحكام:

• العقار السكني أيًا كانت مساحته: 200 ريال سعودي.
• العقار الزراعي أيًا كانت مساحته: 500 ريال سعودي.

نرشح لك قراءة المقالات التالية:

• ما هي رخصة فال الهيئة العامة للعقار
• كيف اطلع رخصة مسوق عقاري
• ماذا بعد الإعلان في منصة إحكام
• متى إعلان أسماء منصة إحكام
• شروط الحصول على رخصة مسوق عقاري
• رابط استخراج رخصة مسوق عقاري عبر موقع الهيئة العامة للعقار
• هل المسوق العقاري يحتاج ترخيص أم لا

الحالات التي يتم فيها رفض طلبات التملك

يتمثل فيما يلي الحالات التي يتم فيها رفض طلبات التملك:

• في حال وجود العقار ضمن الحدود التي يمنع تملمها بشكل قانوني.
• في حال صدور حكم قضائي مبرم في العقار المراد تملكه.
• عدم تقديم الطلب في الفترة المحددة والتي كانت لغاية سنة من تاريخ 5 جمادى الأولى من عام 1445 هجري.
• وﺟﻮد إﺣﻴﺎء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎر المراد تملكه حسب المصورات والمخططات التنظيمية، بعد أﻣﺮ اﻟﻤﻨﻊ ﻣﻦ اﻹﺣﻴﺎء الصادر من خلال اﻷﻣﺮ اﻟﺴﺎﻣﻲ رﻗﻢ (21679) وﺗﺎرﻳﺦ 9 ذو القعدة من عام 1387 هجري.