هل الشراء عبر تابي وتمارا ربوي

هل الشراء عبر تابي وتمارا ربوي

هل الشراء عبر تابي وتمارا ربوي
هل الشراء عبر تابي وتمارا ربوي

هل الشراء عبر تابي وتمارا ربوي حيث يعتبر تطبيقي تابي وتمارا من التطبيقات التي ظهرت حديثًا، ويقوم مبدأ هذين التطبيقين على شراء العميل ما يريده الآن، وسداده قيمة مشترياته في وقت لاحق مع وضع غرامة تأخير في حال تأخّر الشخص عن السداد، وفي مقال ويكي الخليج سوف يتم معرفة حكم الشراء عبر تابي وتمارا؟ وفيما إذا كان التعامل معهما نوع من الربا؟

هل الشراء عبر تابي وتمارا ربوي

الشراء عبر تابي وتمارا ربوي، وذلك لأن هاتين الشركتين تفرضان غرامة على الشخص في حال تأخيره عن سداد ما عليه في الوقت المحدد، وأي زيادة مشروطة على الديّن تعتبر من الربا، فيتم فرض غرامة تأخير عن كل يوم يتأخر فيه العميل من سداد ما عليه من أقساط بغض النظر عن سبب التأخير، فالأصل في التقسيط أنه حلال شرعًا ومباح، وذلك باتفاق جميع علماء الأمة، وأما المحرّم هو فرض غرامات في العقد الجزائي على الشخص الذي يتأخر في السداد.[1]

حكم التقسيط بدون فوائد

التقسيط هو أمر مباح شرعًا، وذلك باتفاق كل علماء الأمة، فيجوز زيادة ثمن السلعة في حال أراد الشخص شراءها بالأقساط، ويجوز للبائع والمشتري ذكر ثمن السلعة الحالي، والثمن الذي تكون عليه السلعة في حال تم شراؤها بالأقساط، والبيع بالتقسيط لا يتم إلا إذا تراضى الطرفان عن عملية البيع، وأما إذا كان هناك تردد في الاتفاق، ولم يحصل اتفاق بين البائع والمشتري على ثمن السلعة، فالتقسيط غير جائز في هذه الحالة.[2]

مقالات مقترحة

نرشح لكم قراءة هذه المقالات المختارة والمرتبطة في سياق الموضوع:

في نهاية هذا المقال تمت الإجابة على تساؤل مهم وهو هل الشّراء عَبر تَابي وتَمارا رَبوي، كذلك تمت معرفة حكم التقسيط من دون فوائد؟ وفيما إذا كان قد أجازه علماء الأمة.

الأسئلة الشائعة

هل تابي حلال أم حرام؟
طالما أن تطبيق تابي يفرض غرامة تأخير في حال عدم سداد العميل أو تأخره عن السداد في الوقت المحدد له، فهو حرام، ولا يجوز التوقيع على عقد جزائي يحتوي هذا الشرط.
هل تابي وتمارا حرام ابن باز؟
لم يَصدر عن الشيخ ابن باز أي أحكام تتعلق بمشروعية أو عدم مشروعية تابي وتمارا، لأنهما من التطبيقات الحديثة التي ظهرت بعد وفاته رحمه الله.
ما هو حكم تابي وتمارا إسلام ويب؟
تابي وتمارا حرام، وذلك لأنهما تفرضان غرامة عند تأخير المدين في سداد ما عليه من أقساط، وهذا من الربا المحرم، ولا يجوز التوقيع على عقد يتضمن هذا الشرط الجزائي.

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *