حكم لبس الحذاء في السعي فالحاج يجب أن يحرم قبل أن يبدأ بالسعي، والإحرام مفهومه واسع، فيشمل اللباس الذي يجب ألا يلبس فيه الحاج المخيط، والاستفسار الأقوى في هذا الصدد هو الاستفتاء بشأن الحذاء أو ما ينتعله الحاج أو المعتمر، هل هو داخل ضمن نطاق الإحرام أم لا، وما هو نوع النعال المسموح به في مناسك الحج بعد الإحرام هو ما يقدمه ويكي الخليج في قادم السطور، حيث يعلم إذا كان لبس النعال مما فيه المخيط مسموح أم لا.

حكم لبس الحذاء في السعي

يجمع كافة أهل العلم على جواز طواف الحاج، ومن في حكمه أو سّعيه منتعلاً الحذاء^[1]، عملاً بما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- من حديث إذ قال: “سأل رجلٌ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: ما يترُكُ المُحرِمُ مِن الثِّيابِ؟ فقال: لا يَلبَس القَميصَ ولا البُرنُسَ ولا السَّراويلَ ولا العمامةَ، ولا ثوبًا مَسَّه وَرسٌ ولا زَعْفَران، ولا الخُفَّينِ إلَّا لمن لا يَجِدُ النَّعلينِ، فمن لم يجِدِ النَّعلينِ، فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ ولْيَقطَعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكَعبَينِ”^[2]، وعليه نجد أن هناك رخصة في لبس النعلين للمحرم شريطة قطعهما عند حد الكعبين، وهذا الحكم يسري لانتهاء الطواف والسعي، لكن وجوب اليقين بطهارة النعلين.

شاهد ايضًا: هل يجوز لبس الغجرام في عرفة

حكم لبس الحذاء المخيط للمحرم

الأصل أنه لا يمنع من أحرم ارتداء النعل، وإن كان به الخيوط،^[3] لأن ما يقصد بالمخيط الذي يدخل بنطاق المنع في الإحرام المفصل على البدن، وليس أي شيء دخل به الخيط، فيلبس المحرم حذاء وإن كان له سير يشده، وله أن يلبس الخفين شرط قطعهما عند حد الكعب، وقد خرج الإمام أحمد بن حنبل عن نطاق المنع في الخفين، فأجازه بدون قطع، وهو الحكم الذي عمل به شيخ الإسلام ابن تيمية الذي أكد أن النبي رخص بعد المنع، وسمح به في عرفات، بالاستناد إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهم، الذي روى عن النبي أنه قال: “السَّراويلُ لمن لا يجدُ الإزارَ والخفُّ لمن لا يجدُ النَّعلينِ”، فهو ناسخ لحديث ابن عمر سالف الذكر.

شاهد ايضًا: هل يجوز تغيير الإحرام في الحج

شروط لبس الحذاء في الحج

إن ما أبيح للحاج أو المعتمر لبسه بعد الإحرام في قدمه على ثلاثة أنواع، ولكلٍّ منها شروطه وحكمه، وهي بالمجمل كما في التفصيل الآتي:^[5]

• أولاً: إذا كان مما يستر إجمالي القدم بما في ذلك الكعبين؛ وفي حكمه الخف والنعال ذات الرقبة الطويلة والبسطار ونحوها لا يجوز لبسها، لصريح النهي الوارد في حديث ابن عمر “فلْيَلبَسِ الخُفَّينِ، ولْيَقطَعْهما حتى يكونا أسفلَ من الكَعبَينِ”.
• ثانياً: إذا كان النعال التي تكون بمستوى أسفل القدم، ويكشف منها الظاهر والكعبين والعقبان فلا حرج بلبسها.
• ثالثاً: إذا سترت لنعال الكعبين دون باقي القدم من أصابع أو ظاهر أو عقب، فقد اختلف أهل العلم بحكمه لورود الشبه مع الخف؛ فمن رهآ ساتراً للقدم جعله بنطاق منع الخف، ومن رآه لا يستر الكعبين أباح، إلا أن رأي الجمهور تحريم ما يستر القدم حتى إذا لم يستر الكعبين، أما الحنفية أجازوا مع تفعيل شرط عدم ستر الكعبين.

وبهذا، وفي الختام يكون قد قُدّم حكم لبس الحذاء في السعي، كما تم التعرف على الفرق بين اللباس المخيط والنعال، وعلى شروط لبس الحذاء خلال الحج أو العمرة.